من بيت الحكمة إلى أكاديمية العلوم: نحو إطار مؤسسي لإستثمار الكفاءات العلمية التونسية

بقلم محمـد علي المحجوب - كانت تونس دومًا و لا تزال أرضًا خصبة للعقول المبدعة و الطاقات الفكرية القادرة على الإسهام في مسيرة الحضارة الإنسانية. فمنذ قرون، مثّلت المعرفة والعلم والفكر جزءًا من رصيدها الحضاري، وظلّ العقل التونسي قادرًا على الإبداع والتجديد، سواء داخل الوطن أو خارجه. واليوم، وفي عالم تتسارع فيه التحولات العلمية والتكنولوجية بوتيرة غير مسبوقة، يحق لنا أن نطرح سؤالًا استراتيجيًا: ألا تحتاج تونس اليوم إلى أكاديمية وطنية للعلوم تجمع كفاءاتها العلمية وتحوّل المعرفة إلى قوة اقتراح واستشراف وتنمية؟

بيت الحكمة: إرث معرفي يجب أن نواصل البناء عليه

يمثّل بيت الحكمة⁽¹⁾، بما يحمله من رمزية ثقافية وحضارية، أحد التعبيرات المؤسسية عن اهتمام تونس بالمعرفة والفكر. وقد ارتبط اسمه، في صورته المعاصرة، بمجالات الثقافة والآداب والفنون والعلوم الإنسانية، فضلًا عن دوره في دعم البحث العلمي والتبادل الفكري.

غير أن الاعتزاز بهذا الإرث لا ينبغي أن يمنعنا من التفكير في تطوير منظومتنا الوطنية للمعرفة، أو من استحداث مؤسسات تستجيب لحاجيات العصر. فلكل مرحلة تاريخية أسئلتها وأولوياتها، ولكل تحول حضاري أدواته ومؤسساته.

لقد كان السؤال في عصور سابقة يدور حول حفظ المعرفة ونقلها وتفسيرها، أما اليوم، فقد أصبح من الضروري أيضًا أن نسأل: كيف ننتج التكنولوجيا؟ كيف نطوّر الذكاء الاصطناعي؟ كيف نواجه تحديات الطاقة والمياه والمناخ؟ كيف نرتقي بالصحة والطب؟ كيف نطوّر اللقاحات والأدوية ونضمن سيادة صحية وطنية؟ كيف نوظّف البيوتكنولوجيا والطب الشخصي والذكاء الاصطناعي الطبي في خدمة المريض التونسي؟ وكيف نحافظ على مكانة تونس في عالم أصبحت فيه المعرفة العلمية والتكنولوجية أحد أهم مصادر القوة والتنافسية؟

إن الدعوة إلى إنشاء أكاديمية للعلوم لا تعني الانتقاص من دور بيت الحكمة أو من قيمة العلوم الإنسانية، بل تعني استكمال البناء المعرفي الوطني، وإيجاد إطار مؤسسي متخصص يواكب التحولات العلمية ويعزز التكامل بين مختلف مجالات المعرفة.

عالم يتغير بسرعة، ولا ينتظر المترددين

نعيش اليوم مرحلة تاريخية تتداخل فيها الثورات العلمية والتكنولوجية: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتقدمة، والتكنولوجيات الكمومية، والبيوتكنولوجيا، والروبوتات، وعلوم الفضاء، والطاقة المتجددة، وعلوم البيانات. ولم تعد هذه المجالات مجرد موضوعات بحثية داخل الجامعات والمخابر، بل أصبحت عوامل مؤثرة في الاقتصاد والصحة والتعليم والصناعة والأمن الغذائي والمائي.

وفي ظل هذه التحولات، لم يعد السؤال مقتصرًا على كيفية مواكبة ما ينتجه الآخرون، بل أصبح يتعلق بقدرتنا على المشاركة في إنتاج المعرفة، وتحديد أولويات البحث، واستشراف المخاطر والفرص، وتطوير حلول تنطلق من حاجيات مجتمعنا وإمكاناته.

فكيف يمكن لتونس أن تحدد موقعها في عالم الذكاء الاصطناعي دون رؤية علمية وطنية واضحة؟ وكيف يمكنها أن تستثمر في اقتصاد المعرفة دون أن تجمع خبراءها ومخابرها وجامعاتها حول أولويات مشتركة؟ وكيف يمكن أن تحوّل نتائج البحث العلمي إلى مشاريع تكنولوجية ومنتجات ذات قيمة مضافة إذا بقيت الكفاءات تعمل، في كثير من الأحيان، ضمن أطر متفرقة لا يجمعها فضاء وطني دائم للتفكير الاستراتيجي؟

إن هذه الأسئلة ليست ترفًا فكريًا، بل هي أسئلة تتصل مباشرة بمستقبل التنمية وبقدرة الأجيال القادمة على العيش والعمل والإبداع في بيئة عالمية شديدة التحول.

ثروة تونس الحقيقية: عقولها وكفاءاتها العلمية

تمتلك تونس رصيدًا بشريًا يستحق أن يكون في صميم أي مشروع وطني للمستقبل. ففي جامعاتها ومخابرها ومؤسساتها البحثية، يعمل باحثون وأساتذة ومهندسون وأطباء وخبراء في مجالات علمية وتكنولوجية متعددة. كما توجد كفاءات تونسية في الخارج تساهم في جامعات ومراكز بحث ومؤسسات تكنولوجية مرموقة، وتشارك في إنتاج المعرفة وتطوير الابتكارات.

هذه الكفاءات، داخل الوطن وخارجه، تمثل ثروة استراتيجية لا تقل أهمية عن الموارد الطبيعية أو الإمكانات الاقتصادية. غير أن قيمة هذه الثروة لا تتجلى في عدد أصحاب الشهادات أو الباحثين فحسب، بل في قدرتنا على توفير الظروف التي تسمح لهم بالتعاون، وتبادل الخبرات، والمساهمة في رسم الخيارات العلمية والتكنولوجية للبلاد.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى إطار وطني يجمع هذه الطاقات، ويمنحها فضاءً للحوار والتفكير والعمل المشترك، بعيدًا عن التشتت المؤسسي أو الاعتبارات الظرفية.

إن السؤال ليس ما إذا كانت تونس تمتلك الكفاءات اللازمة، بل كيف يمكنها أن تحوّل هذه الكفاءات إلى قوة علمية وطنية منظمة، قادرة على التأثير في خيارات الحاضر والاستعداد لتحديات المستقبل.

ماذا تقول التجارب الدولية؟ دروس من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا

قبل أن نطرح تصورًا للأكاديمية التونسية، من المفيد النظر في تجارب الدول التي راكمت قرونًا من الخبرة في هذا المجال. فالأكاديميات الوطنية للعلوم ليست ترفًا مؤسسيًا، بل هي أدوات عمل طوّرت نفسها عبر الزمن لتواكب تحولات العلم والمجتمع.

الولايات المتحدة: أكاديمية تُنتج السياسات لا البيانات فقط. تأسست الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة عام 1863، بقانون وقّعه الرئيس أبراهام لينكولن، بهدف تقديم مشورة مستقلة وموضوعية للأمة في المسائل العلمية والتكنولوجية. وما يميز التجربة الأمريكية هو تحوّلها من جمعية شرفية إلى منظومة مؤسسية متكاملة: ففي عام 1964 تأسست الأكاديمية الوطنية للهندسة، وفي عام 1970 أكاديمية الطب (سابقًا معهد الطب)، لتعمل الأكاديميات الثلاث معًا تحت مظلة "الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب". هذه المنظومة لا تكتفي بإصدار التقارير، بل تدير مشاريع بحثية كبرى، وتنظم مئات الندوات وورش العمل سنويًا، وتصدر مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences" التي تُعد من أعرق المجلات العلمية العالمية.

بريطانيا: الجمعية الملكية، نموذج الاستقلالية الطويلة. تأسست الجمعية الملكية في لندن عام 1660، وتُعتبر من أقدم المؤسسات العلمية في العالم. من حيث التمويل، تعتمد الجمعية الملكية على مصادر متعددة: منح حكومية من وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، وتبرعات من المؤسسات والشركات والأفراد، وإيرادات الاستثمار، وإيرادات الأنشطة الخيرية. على سبيل المثال، في السنة المالية 2024-2025 بلغ إجمالي دخلها حوالي 158 مليون جنيه إسترليني. ما يميز التجربة البريطانية هو استقلاليتها الصلبة عن الدولة، وقدرتها على الحفاظ على معايير علمية صارمة في اختيار أعضائها عبر قرون. الجمعية الملكية لم تتحول إلى ذراع بيروقراطية للحكومة، بل ظلت فضاءً للنخبة العلمية التي تقدم المشورة عندما تُطلب منها، دون أن تفقد مسافة النقد والاستقلال. هذه الاستقلالية هي ما يجعل صوتها مسموعًا ومؤثرًا، وهي درس بالغ الأهمية.

ألمانيا: أكاديمية ليوبولدينا، العلم في خدمة الإنسان منذ 1652. تأسست أكاديمية ليوبولدينا الألمانية عام 1652 على يد أربعة أطباء، تحت شعار "استكشاف الطبيعة لخير البشرية". وتميزت منذ نشأتها بكونها جمعية "خاصة" وليست مؤسسة حكومية، مما وفّر لها استقلالية معينة، لكنه طرح في المقابل تحديات التمويل والاعتراف الرسمي. حصلت على امتياز إمبراطوري عام 1677، ثم أصبحت "أكاديمية إمبراطورية" عام 1687، لكن دون تمويل حكومي منتظم، فاعتمدت على اشتراكات الأعضاء وتبرعات الرعاة وبيع منشوراتها . واللافت أن ليوبولدينا أصدرت أول مجلة علمية طبية في العالم عام 1670، ولا تزال تصدرها حتى اليوم.

فرنسا: أكاديمية العلوم، النموذج المزدوج للاستقلالية القانونية والمسؤولية الاستشارية تأسست الأكاديمية الفرنسية للعلوم (Académie des sciences) عام 1666 بمبادرة من الوزير كولبير مهندس السياسة الاقتصادية الفرنسية في القرن السابع عشر، وتُعد من أوائل المؤسسات العلمية الوطنية في العالم التي جُندت مباشرة لخدمة الدولة. ما يميز التجربة الفرنسية هو أنها أنشأت إطارًا قانونيًا فريدًا: فبموجب القانون، تتمتع الأكاديمية بوضع "شخص اعتباري من القانون العام ذي طابع خاص"، وتخضع لحماية رئيس الجمهورية، لكنها "تدير شؤونها بحرية" و"تتمتع باستقلالية مالية"، ولا تخضع إلا لرقابة محكمة الحسابات. وهذا يعني أنه على الرغم من أن الأكاديمية مؤسسة عامة رسمية، إلا أنها تحتفظ باستقلالية جوهرية في اختيار الأعضاء (الذين ينتخبهم أقرانهم) وإصدار الأحكام.

إيطاليا: أكاديميا لينتشي، من-galileo إلى الدولة الحديثة. تأسست أكاديمية لينتشي في روما عام 1603 على يد الأمير فيديريكو تشيزي ورفاقه، وتُعتبر أول أكاديمية علمية في العصر الحديث.

قد ارتبط اسمها بغاليليو غاليلي، الذي كان عضوًا فيها، مما منحها شرعية علمية استثنائية. لكن تاريخها لم يكن خطًا مستقيمًا: تعرضت للمعارضة بعد محاكمة غاليليو، ثم أُعيد إحياؤها في القرن التاسع عشر، وأصبحت بعد توحيد إيطاليا عام 1870 "الأكاديمية الملكية "، ثم تحولت إلى "الأكاديمية الوطنية " عام 1874 بوصفها مؤسسة تمثل الثقافة العلمية للدولة الإيطالية الحديثة. واليوم تُعد من أعرق الأكاديميات الأوروبية وأكثرها هيبة.

ما يجب التأكيد عليه هو أن جميع هذه المؤسسات لم تبقَ أبراجاً عاجية، بل تحوّلت إلى بنية تحتية للقرار العام. في الولايات المتحدة، ُتستشهد تقارير الأكاديميات الوطنية في مشاريع القوانين وتوجيهات الوكالات الفدرالية؛ وفي بريطانيا، كان صوت الجمعية الملكية حاضراً في إدارة أزمة كوفيد-19؛ وفي ألمانيا، تعمل ليوبولدينا كجسر بين العلم والمجتمع رغم كونها جمعية خاصة؛ وفي إيطاليا، أعادت أكاديميا لينتشي بناء الثقة بين العلم والدولة؛ وفي فرنسا، تُطلب آراء الأكاديمية رسمياً وتُصاغ وفق ميثاق للشفافية. هذه التجارب الخمس، رغم اختلاف سياقاتها، تشترك في دروس واضحة:  الصرامة العلمية و الاستقلالية شرط المصداقية، والتمويل المستدام شرط الاستمرارية، والصلاحية الاستشارية الواضحة شرط التأثير، والقدرة على التجديد شرط البقاء.

أكاديمية العلوم: من تشخيص الواقع إلى استشراف المستقبل

يمكن أن تمثل أكاديمية وطنية للعلوم فضاءً مستقلًا يجمع نخبة من العلماء والباحثين والخبراء التونسيين، من مختلف الاختصاصات العلمية والتكنولوجية، داخل تونس وخارجها.

ولا ينبغي أن تكون هذه الأكاديمية مجرد مؤسسة إضافية في مشهد مؤسساتي قائم، أو هيئة شرفية تمنح الألقاب وتصدر البيانات. بل يجب أن تقوم على رؤية واضحة، ومهام محددة، ومعايير علمية شفافة، واستقلالية فكرية، وقدرة فعلية على التأثير في النقاش الوطني حول مستقبل العلوم والتكنولوجيا. وهنا تحديدًا تصبح الدروس الدولية مفيدة: فكما أن الأكاديمية الأمريكية لم تصبح فاعلة إلا عندما رُبطت مهامها باحتياجات الحكومة والمجتمع بشكل منهجي، وكما أن الجمعية الملكية البريطانية لم تحافظ على مكانتها إلا باستقلاليتها الصارمة، فإن الأكاديمية التونسية ينبغي أن تُبنى على توازن دقيق بين القرب من مراكز القرار والبعد عن التجاذبات الظرفية.

ويمكن أن تتمثل أبرز مهامها في:

• استشراف التحولات العلمية والتكنولوجية: إعداد دراسات وتقارير دورية حول المجالات التي يُنتظر أن تؤثر في مستقبل تونس.

• تقديم المشورة العلمية: وضع الخبرة العلمية على ذمة المؤسسات العمومية وصنّاع القرار عند إعداد الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا.

• تحديد الأولويات الوطنية للبحث: المساهمة في بلورة رؤية بعيدة المدى تراعي حاجيات البلاد وإمكاناتها، من الماء والطاقة إلى الصحة والفلاحة والصناعة والذكاء الاصطناعي.

• ربط الكفاءات التونسية في الداخل والخارج: إنشاء شبكات تعاون مستدامة بين الباحثين والخبراء والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية.

• دعم الأجيال العلمية الجديدة: تشجيع الباحثين الشبان، وإتاحة فرص للتواصل مع العلماء ذوي الخبرة، وتثمين التميز العلمي والابتكار.

• تعزيز الحوار بين العلم والمجتمع: نشر الثقافة العلمية، وتبسيط القضايا المعقدة، ومساعدة المواطنين على فهم التحولات التي تمس حياتهم ومستقبلهم.

وحتى تؤدي الأكاديمية هذه الأدوار بفاعلية، ينبغي أن تُبنى على معايير صارمة للعضوية، وآليات شفافة للتقييم، وتمثيل متوازن لمختلف التخصصات، مع ضمان استقلاليتها عن التجاذبات السياسية والإدارية. وهذه ليست شروطًا شكلية، بل هي ما يفصل بين أكاديمية تُنتج معرفة استراتيجية وأكاديمية تُنتج بيانات صحفية.

من استنزاف الكفاءات إلى بناء جسور المعرفة

كثيرًا ما يُطرح موضوع هجرة الأدمغة التونسية باعتباره خسارة وطنية. لكن المقاربة المستقبلية تقتضي أيضًا التفكير في كيفية تحويل انتشار الكفاءات التونسية في العالم إلى فرصة للتعاون ونقل المعرفة وبناء الشراكات.

فالعالم التونسي الذي يعمل في مركز بحث أوروبي، والمهندس الذي يطوّر تكنولوجيات متقدمة في آسيا، والباحث الذي يقود مشروعًا علميًا في أمريكا، يمكن أن يكونوا جميعًا شركاء في بناء مستقبل علمي تونسي، إذا توفرت آليات عملية للتواصل والمشاركة. وهنا يمكن للأكاديمية أن تستلهم تجربة أكاديميات مثل ليوبولدينا الألمانية التي حافظت على عضوية دولية منذ القرن السابع عشر، أو الأكاديميات الوطنية الأمريكية التي تجمع علماء من أصول مختلفة حول أجندة بحث وطنية.

ولا يقتصر هذا الطموح على التجارب الغربية. فقد تحوّلت الصين منذ أواخر التسعينيات من دولة "تفقد أدمغتها" إلى دولة تعيد استيعابها بمنهجية، عبر برامج مثل "خطة الألف كفاءة"، حتى أصبح أكثر من 70% من قادة المشاريع العلمية الكبرى ورؤساء الجامعات الوطنية من العائدين من الخارج. لكن الدرس الصيني الأهم ليس في "استعادة" الجميع، بل في الجمع بين تمويل سريع ومرن، ومسار مهني واضح، وآليات تعاون دائم مع من بقي في الخارج. وهذا بالضبط ما يمكن أن تستهدفه الأكاديمية المقترحة: أن تؤسس شبكة وطنية وعالمية للكفاءات العلمية التونسية، وأن تنظّم لقاءات دورية، وتطلق مجموعات عمل متخصصة، وتدعم مشاريع مشتركة بين الباحثين داخل تونس وخارجها.

ليس المطلوب أن يعود جميع العلماء إلى الوطن حتى يستفيد منهم، بل أن يصبح لهم دور فعلي ومستمر في منظومة البحث والابتكار الوطنية، مهما كانت أماكن عملهم وإقامتهم.
ومن هذا المنطلق، يمكن للأكاديمية المقترحة أن تؤسس شبكة وطنية وعالمية للكفاءات العلمية التونسية، وأن تنظّم لقاءات دورية، وتطلق مجموعات عمل متخصصة، وتدعم مشاريع مشتركة بين الباحثين داخل تونس وخارجها.

مشروع وطني يتجاوز حدود الاختصاصات

لا يمكن أن تُبنى أكاديمية العلوم بمنطق المنافسة بين التخصصات، أو على أساس أن العلوم الدقيقة أهم من العلوم الإنسانية، أو العكس. فالتحديات المعاصرة تفرض تعاونًا حقيقيًا بين الفيزياء والرياضيات والإعلامية والهندسة والطب والبيولوجيا والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والفلسفة.

فالذكاء الاصطناعي، مثلًا، ليس مسألة تقنية فقط، بل يطرح أسئلة أخلاقية وقانونية واجتماعية. وأزمة المياه لا تُحل بالهندسة وحدها، بل تحتاج أيضًا إلى فهم اقتصادي واجتماعي وإلى سياسات عمومية مناسبة. كما أن تطوير التكنولوجيا لا يكتمل دون تعليم جيد وثقافة علمية ومؤسسات قادرة على تحويل الأفكار إلى إنجازات.

لذلك، فإن أكاديمية العلوم المنشودة ينبغي أن تكون جزءًا من منظومة معرفية متكاملة، تتعاون مع الجامعات ومراكز البحث وبيت الحكمة والمؤسسات الاقتصادية والهياكل الوطنية المعنية بالعلم والابتكار.

فالغاية ليست إنشاء جزر مؤسساتية جديدة، بل بناء جسور بين المؤسسات القائمة، وتوفير فضاء يجتمع فيه العلم والخبرة والاستشراف من أجل المصلحة الوطنية.

كيف نبدأ؟

إن الدعوة إلى إنشاء أكاديمية للعلوم لا ينبغي أن تبقى مجرد فكرة عامة أو شعار جذاب. فهي تحتاج إلى نقاش وطني جاد، يشارك فيه العلماء والباحثون والجامعيون وممثلو المؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني.

ويمكن أن تبدأ المبادرة بتنظيم ندوة وطنية تجمع الكفاءات التونسية في الداخل والخارج، لتقييم الحاجيات الحقيقية، ودراسة التجارب الدولية، وتحديد القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها الأكاديمية مقارنة بالمؤسسات الموجودة. ويمكن في هذه الندوة أن تُعرض بالتفصيل تجارب الأكاديميات الأمريكية والبريطانية والألمانية والإيطالية، لا لنسخها حرفيًا، بل لاستخلاص الدروس المناسبة للسياق التونسي.

ويلي ذلك إعداد تصور تأسيسي يحدد طبيعة الأكاديمية ومهامها واستقلاليتها ونظام عضويتها ومواردها وآليات عملها، مع وضع خطة عمل قابلة للقياس والتقييم.

ومن الضروري أيضًا أن تكون الأكاديمية مؤسسة ذات مصداقية علمية، لا تتحول إلى هيكل بيروقراطي جديد. فنجاحها لا يُقاس بعدد اجتماعاتها أو منشوراتها، بل بجودة توصياتها، وقيمة شبكاتها العلمية، وقدرتها على استشراف التحديات، ومساهمتها الفعلية في دعم البحث والابتكار.

تونس التي نريدها هي تونس التي تستثمر في عقولها

إن إنشاء أكاديمية وطنية للعلوم ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لبناء علاقة جديدة بين المعرفة والتنمية، وبين الجامعة والمجتمع، وبين الكفاءات الوطنية والمستقبل الذي نطمح إليه.

فالدول التي تستعد للمستقبل لا تكتفي بانتظار نتائج التحولات العلمية، بل تستثمر في العقول التي تفهمها وتشارك في صنعها. ولا تكتفي بتخريج الكفاءات، بل تعمل على جمعها وتأطير جهودها وتوفير الظروف الملائمة لإبداعها. والتجارب التي استعرضناها، من واشنطن إلى لندن، ومن باريس إلى روما، ليست نماذج للتقليد، بل شواهد على أن الأكاديمية الوطنية ليست ترفًا، بل ضرورة تتجدد عبر القرون.

ولعل الوقت قد حان لفتح نقاش وطني حول هذا المشروع، لا بدافع التقليد أو الرغبة في إضافة مؤسسة جديدة، بل انطلاقًا من سؤال جوهري: كيف يمكن لتونس أن تستثمر أفضل استثمار في رأسمالها العلمي والبشري، وأن تمنح علمائها وخبرائها دورًا أوضح في رسم مستقبل البلاد؟

إن بيت الحكمة يظل جزءًا من ذاكرتنا المعرفية، وأكاديمية العلوم يمكن أن تكون إحدى أدوات استشراف مستقبلنا العلمي. وبين الذاكرة والمستقبل، يبقى الرهان الحقيقي هو أن تتحول المعرفة إلى قوة اقتراح، والبحث إلى ابتكار، والكفاءات المتفرقة إلى طاقة وطنية قادرة على البناء.

فالأوطان تصنع مستقبلها بالعقول التي تمنح موارد البلاد معناها وقيمتها. وتونس، بما تمتلكه من كفاءات علمية داخل حدودها وخارجها، تستحق أن تفتح هذا النقاش، وأن تؤكد أن العلم هو الركيزة الأساسية في مشروعها للمستقبل.

محمـد علي المحجوب
أستاذ تعليم عال
المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

1) المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة أحدث بموجب القانون عدد 116  لسنة 1992  المؤرخ في   30 نوفمبر 1992 ليحلّ مكان المؤسّسة الوطنيّة للتّرجمة والتّحقيق والدّراسات التي بعثت سنة 1983